Web Analytics Made Easy - Statcounter

دبیر شورای عالی امنیت ملی که در صدر هیأتی سیاسی، اقتصادی و امنیتی به عراق سفر کرده، در پایان سفر یک روزه خود به این کشور در گفت‌وگویی اظهار کرد: خوشبختانه سفرهایی که با دستور رئیس‌جمهور و با اهداف سیاسی، اقتصادی و امنیتی به چین و امارات متحده عربی انجام شد، دستاوردهای قابل ملاحظه‌ای به‌دنبال داشته و بر این اساس تصمیم گرفته شد که این روند با سفر به عراق هم ادامه پیدا کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دبیر شورای عالی امنیت ملی اظهار داشت: در جریان این سفر که همراه با مسئولان بخش‌های اقتصادی، بانکی، سیاسی و امنیتی کشور انجام شد، ضمن گفت‌وگو با مقامات عالی عراقی موفق شدیم به راه‌حل‌های مشترک و مؤثری در خصوص رفع برخی موانع موجود در مسیر همکاری‌های همه‌جانبه برسیم.

شمخانی با اشاره به توافقاتی که در جریان سفر به امارات پیرامون تسهیل مبادلات تجاری میان دو کشور با استفاده از ارز درهم به عمل آمد، گفت: تعیین سازوکارهای اجرایی جدید برای استفاده از منابع حاصل از مطالبات ایران از عراق برای خرید کالاهای اساسی و رفع مشکلات ارزی تجار ایرانی گام دیگری بود که در کنار توافقات انجام شده با مقامات اماراتی وضعیت بازار ارز کشور را بهبود خواهد بخشید.

وی افزود: در کنار گفت‌وگوهای اقتصادی و سیاسی بسیار مهمی که در این سفر با رؤسای قوای مجریه، مقننه، قضاییه و بانک‌های مرکزی و تجارت عراق انجام شد، موافقتنامه همکاری‌های امنیتی میان مقامات امنیت ملی دو کشور به امضاء رسید که به‌طور قطع رخداد بسیار مهمی تلقی می‌شود.

شمخانی اضافه کرد: با امضای این موافقتنامه که ابعاد مختلفی دارد، دو کشور با برنامه‌ای مشخص تلاش خواهند کرد زمینه شرارت گروه‌های ضد انقلاب را که تاکنون از حریم اقلیم کردستان دست به اقدامات ضد امنیتی علیه ایران می‌زدند، از میان بردارند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در پایان این گفت‌وگو با تبریک فرارسیدن سال نو و حلول ماه مبارک رمضان، سال آینده را سال توسعه مناسبات همه‌جانبه با همسایگان عنوان و اظهار امیدواری کرد در سایه افزایش همدلی، مودت و انسجام ملی و تداوم تلاش مؤثر دولت و سایر قوای کشور، مسیر توسعه و پیشرفت با سرعتی بیش از گذشته طی شود.

 

منبع: ایرنا

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی سیاست خارجی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: دریابان شمخانی ایران و عراق شورای عالی امنیت ملی کشور امنیت ملی انجام شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۶۶۰۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وجود تناقضات و استانداردهای دوگانه در سازوکارهای حقوق بشری

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضائیه، کاظم غریب‌آبادی دبیر ستاد حقوق بشر در حاشیه جلسه شورای عالی قوه قضائیه، با اشاره به آمار منتشر شده پیرامون دستگیری ۹۰۰ تن از دانشجویان و اساتید در آمریکا طی روزهای گذشته در جریان خیزش ضدصهیونیستی، اظهار کرد: در حالی که طی روزهای اخیر شاهد برپایی تجمعات گسترده ضدصهیونیستی در دانشگاه‌های آمریکا و بازداشت چندصد نفر از دانشجویان و اساتید آمریکایی در این رابطه هستیم، دفتر کمیساریای حقوق بشر طی همین مدت بدون کوچکترین توجه و اعتنایی به اتفاقات رخ‌داده در آمریکا، سه بیانیه حقوق بشری علیه ایران صادر کرده است که این موضوع مؤید تناقضات و استانداردهای دوگانه در سازوکارهای حقوق بشری است.

کد خبر 6092237

دیگر خبرها

  • کشته شدن فرمانده نظامی سرایا القدس در درگیری با تشکیلات خودگردان (+عکس)
  • ترور فرمانده نظامی سرایا القدس به دست تشکیلات خودگردان (+عکس)
  • تأکید عراق بر پایبندی به توافق امنیتی با ایران
  • مخالف تک صدایی در دانشگاه‌ها هستیم
  • در دیدار روسای گمرکات ایران و عراق چه گذشت؟
  • توافقات جدید گمرکی ایران و عراق برای تسهیل تجارت
  • جزو چند کشور اول جهان در زمینه علوم هسته‌ای و پزشکی هستیم
  • تبادل نظر ایران و عراق درباره برگزاری مراسم اربعین در مرز خسروی
  • مقامات عراقی در حال تحقیق درباره قتل یک اینفلوئنسر هستند
  • وجود تناقضات و استانداردهای دوگانه در سازوکارهای حقوق بشری